گراني هاي اخير نرخ ارز و دلار را مي توان تير خلاصي بر وعده هاي پوچ و بدون پشتوانه پسابرجامي دولت يازدهم دانست. روزگاري ولي الله سيف رئيس كل بانك مركزي پس از توافق ژنو از كاهش تدريجي نرخ دلار سخن گفت و عده اي از مردم نيز  پس از توافق هسته اي روياي دلار هزارتوماني را در سر مي پروراندند تا اينكه با ديدن دلار ٤٠٠٠ توماني روياي خود را نقش بر آب ديدند!

 

درست چند روز پس از ابراز تاسف رئيس جمهور براي لغو سخنراني علي مطهري در مشهد ناگهان دلار افسار پاره كرد و تابلوي صرافي ها هر لحظه قيمت جديدي را به نمايش مي گذاشتند. اتفاقي كه موجب واكنشهاي فراواني در كشور شد.

 

دلايل مختلفي از سوي كارشناسان اقتصادي در خصوص افزايش قيمت ناگهاني دلار بيان شده كه از جمله آن مي توان به مواردي همچون عدم همكاري بانك هاي خارجي با ايران، رياست جمهوري ترامپ در آمريكا، عدم كنترل دلالي و واسطه گري توسط دولت، اتكاي بيش از حد به درآمدهاي نفتي، نزديك شدن به ژانويه و سال جديد ميلادي، عدم اجراي تعهدات طرف هاي غربي در برجام و ... اشاره نمود.

 

اما در چند روز اخير فرضيه اي شكل گرفته است كه از دست داشتن دولت در افزايش قيمت دلار حكايت دارد. برخي معتقدند دولت براي پرداخت حقوق كارمندان و يارانه ها با كسرس بودجه شديدي مواجه است و براي جبران اين موضوع دست به دامان افزايش نرخ ارز شده است.

 

علي اي حال سانتريفيوژها از كار ايستاندند تا به قول دولتمردان چرخ اقتصاد بچرخد اما اكنون و پس از گذشت ١٨ ماه از برجام نه تنها وضع اقتصادي كشور بهبود پيدانكرده است بلكه دولت نيز به دليل تكيه بر اين موضوع و اميد بستن به توافق هسته اي حال با كسري بودجه شديدي رو به رو شده و خبري از بهبود شرايط اقتصادي و به تبع آن كاهش نرخ ارز نمي باشد تا بيش از پيش مشخص شود كه وعده هاي داده شده توخالي و پوچ بوده اند.

 

حسين صمصامي سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار پايگاه ٥٩٨ در خصوص افزايش قيمت دلار در روزهاي اخير اظهار داشت: افزايش نر/خ ارز و دلار در بازار به معناي اين است كه كار برجام تمام شده است زيرا در پسا برجام انتظار صحبت از ارتباط مستقيم ما با سيستم بانكي جهاني و تسهيل مبادلات و به تبع آن كاهش قيمت دلار بود اما ما مشاهده مي كنيم كه اين موضوعات عملياتي نشد و افزايش نرخ ارز نيز حكايت از اجرايي نشدن برجام دارد. 

 

وي افزود: بنابراين برجام نوشته اي بر روي كاغذ كه اثري بر اقتصاد كشور نداشت و در عوض با توجه به انتظاراتي كه دولت در مردم با برجام ايجاد كرده بود موجب تشديد ركود شد فلذا از برجام ديگر انتظاري نمي رود و دولت بايد سياست هاي اقتصادي اقتصادي خود در داخل كشور را اصلاح نمايد.

 

صمصامي در خصوص نقش دولت در افزايش نرخ دلار بيان داشت: يكي از منابع اصلي درآمدهاي دولت ها نرخ ارز مي باشد زيرا بيش از ٥٠ درصد درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت است و معادل ريالي آن توسط بانك مركزي به دولت داده مي شود بنابراين نرخ ارز در درآمدهاي دولت بسيار مهم است و به همين دليل يكي از مباني مهم نرخ ارز وضعيت بودجه دولت مي باشد.

 

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيدبهشتي ادامه داد: از طرفي دولت در تامين منابع جاري خود با مشكل مواجه شده است و ما ميبينيم كه حقوق كارمندان خود را با تاخير پرداخت مي كند و با توجه كسري بودجه موجود مي توان گفت كه دولت خود خواستار افزايش نرخ دلار است.

 

وي در خصوص اينكه افزايش نرخ ارز تا چه زماني ادامه خواهد شد گفت: اين روند افزايشي بستگي به دولت دارد زيرا صحبت از يكسان سازي نرخ ارز مي شود از طرفي نرخ مدنظر دولت براي يكسان سازي ، تقريبا نرخ بازار است و با توجه به كسري بودجه موجود در دولت مي توان گفت كه روند افزايشي نرخ دلار با شدت كمتري تا پايان سال ادامه خواهد داشت.

 

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: البته بايد مدنظر داشت كه اگر روند افزايشي نرخ دلار موجب تحريك بازار و نقدينگي شود اوضاع خطرناكي به وجود خواهد آمد و موجب مي شود روند افزايشي نرخ دلار از دست دولت خارج شده و افزايش قيمت شديدي در نرخ دلار به وجود آيد.